تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة وحمايتها من العنف

نص السؤال :

يحل اليوم العالمي لحقوق النساء ليذكرنا بأن تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين ليست مجرد التزام قانوني أو شعار سياسي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. إلا أنه رغم الجهود المبذولة لتعزيز حقوق النساء، لا تزال التحديات قائمة، وأبرزها ضعف ولوج النساء إلى الفرص الاقتصادية، واستمرار أشكال العنف والتمييز التي تعيق مشاركتهن الفاعلة في المجتمع. إن التمكين السياسي للمرأة لا يمكن فصله عن تمكينها الاقتصادي والاجتماعي، إذ لا يمكن للمرأة أن تساهم بفعالية في الحياة العامة وصنع القرار دون أن تتحقق استقلاليتها الاقتصادية، ويضمن لها تكافؤ الفرص في سوق الشغل. كما أن مكافحة العنف ضد النساء شرط أساسي لخلق بيئة آمنة تمكن المرأة من الاندماج الكامل في المجتمع والمساهمة في تقدمه. وبناء عليه، نسائلكم عن: 1. التدابير التي تعتمدها حكومتكم لتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء، وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الجندرية في سوق الشغل، باعتباره الأساس لتمكينهن في جميع المجالات؟ 2. الإجراءات المتخذة لحماية النساء من العنف، سواء عبر تعزيز الإطار القانوني، أو تفعيل آليات الوقاية والحماية، أو توفير الدعم القانوني والاجتماعي لضحاياه؟