تعزيز السياسات العمومية الدامجة لفائدة الأشخاص في وضعية توحد بالمغرب

نص السؤال :

يخلد المغرب على غرار باقي بلدان العالم، اليوم العالمي للتوحد، الذي يعد مناسبة أممية للتحسيس بهذا الاضطراب وتعزيز حقوق الأشخاص المعنيين به، غير أن هذا الحدث يسلط في بلادنا الضوء على مجموعة من التحديات المرتبطة بواقع التكفل بهذه الفئة، في ظل استمرار صعوبات التشخيص المبكر، وضعف تعميم التعليم الدامج، ومحدودية الخدمات الصحية والتأهيلية، فضلا عن التفاوتات المجالية التي تؤثر على فرص الولوج المنصف لهذه الخدمات. كما يبرز هذا السياق الحاجة إلى اعتماد مقاربة شمولية قائمة على الحقوق، قادرة على تحقيق الإدماج الفعلي للأشخاص في وضعية توحد داخل المجتمع، مع تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات المتدخلة، وتعبئة الموارد الضرورية لضمان نجاعة البرامج والسياسات المعتمدة. وعليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل تقوية السياسات العمومية المرتبطة باضطراب التوحد، خاصة فيما يتعلق بتعميم التشخيص المبكر، وتوسيع التعليم الدامج، وتحسين جودة الخدمات الصحية والتأهيلية، وضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة وأسرها؟