تعزيز الشفافية في تدبير الشركات

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 7/5/2019 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :11423 إ السيد وز ر الصناعة والاس ثمار والتجارة والاقتصاد الرق تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي عز ز الشفافية تدب الشر ات السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، إطار ا ودات المبدولة من طرف جميع المتدخل ن للرفع من جاذبية المملكة وتحس ن قدرة تنافسية اقتصاد ا لاستقطاب الاس ثمارات سواء الأجن ية أو الوطنية ، وما يقتضيه ذلك من تنقيح للنصوص ال شر عية للرفع من تنافسية الشر ات ب ل أنواع ا.، و ناء ع تجارب ميدانية، إضافة للكث من القضايا ال ا ا اكم، فإن الضرورة الآنية تقت الرفع من مستوى ل ما من شأنه عز ز النجاعة والشفافية تدب الشر ات و حماية الشر اء غ المس ين أو المالك ن صص صغ ة. ل ذا، لا يختلف اثنان أن مراقبة ا اسبة عت الركن الأسا والعمود الفقري لضمان تدب شفاف يرا حقوق الشر اء والدولة، فإذا انت الإحصائيات المرعبة تت لم عن آلالف الشر ات ال ل ا سارات أو تفلس سنو ا، وما للأمر من تأث سل ع الاقتصاد الوط ، و غض النظر عن مدى ة ذه البيانات، فإن سبة الشر ات المفلسة ال تتعامل مع خب محاسبا ي ت اد ت ون منعدمة. ومن أجل ذلك، عت عديل قانون الشر ات أمرا ذا را نية م ة فيما يخص إلزامية الاستعانة با ب ا اسبا ي لمراقبة و تدقيق البيانات المالية وفق معاي جديدة عكس أ مية وقيمة المقاولة من بي ا: رقم معاملات ساوي أو يفوق 20 مليون در م أو عدد الأجراء ساوي أو يفوق 20 أج ا. لما سبق سائلكم السيد الوز ر عن إم انية عديل قانون الشر ات للأسباب السالفة الذكر؟