تعزيز الوضعية المعيشية للمتقاعدين وتحسين قدرتهم الشرائية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعاني فئة واسعة من المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق من تراجع في قدرتها الشرائية متأثرة بعدة عوامل اقتصادية، مرتبطة بالأساس بعدم الزيادة في المعاشات مقابل الارتفاع المستمر لتكاليف العيش، ولا سيما في المواد الأساسية والخدمات الصحية والاجتماعية التي تشكل أولوية مع التقدم في السن وتزايد الأمراض المزمنة. وفي هذا السياق، نثمن الجهود التي قامت بها الحكومة لدعم القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، بما فيهم المتقاعدون من خلال بعض الإجراءات الضريبية والاجتماعية؛ غير أن هذه المجهودات، على أهميتها، لا تزال غير كافية لمعالجة الاختلالات العميقة التي تعاني منها هذه الفئة، خاصة أصحاب المعاشات المحدودة الذين يواجهون صعوبة حقيقية في تغطية متطلبات الحياة اليومية. كما أن عددا من الالتزامات والتطلعات المرتبطة بتحسين مسار معاشات ما بعد الإحالة على التقاعد، وتدارك الفوارق بين الفئات، لا تزال في حاجة إلى رؤية شمولية تسمح بمواءمة منظومة التقاعد مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، ومع ضرورة ضمان العيش الكريم لمن أفنوا سنوات طويلة من العطاء في خدمة الوطن. وبناء على ما سبق، نسائلكم السيد الرئيس المحترم: 1. ما هي التدابير الإضافية التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين والمتقاعدات، خصوصا ذوي الدخل المحدود؟ 2. وهل توجد خطة حكومية لمراجعة منظومة المعاشات وتحيينها بما ينسجم مع ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الفئة المعنية؟ 3. وما هي الإجراءات المواكبة التي ستسهر الحكومة على اعتمادها لضمان تنزيل هذه الإصلاحات في إطار من العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية؟

