العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تعزيز دور المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تواجه جهة مراكش آسفي، ولا سيما أقاليم اليوسفية شيشاوة قلعة السراغنة الرحامنة والحوز مجموعة من الإكراهات التي تعيق تنميتها، وذلك نتيجة التفاوتات المجالية التي تعيشها الجهة وخصوصية موقعها الجغرافي. فبالرغم من توفر الجهة على قاعدة اقتصادية متنوعة، لكن أعين المستثمرين غالبا ما تتجه صوب مدينة مراكش باعتبارها نواة الجهة ومركزها. وفي هذا الإطار، نذكر أنه من بين الأدوار الأساسية للمراكز الجهوية للاستثمار تقليص إكراهات ضعف استقطاب وتنافسية أقاليم الجهة، وهو الدور الذي ينتظر من المركز الجهوي للإستثمار لجهة مراكش أن يلعبه من أجل الاستجابة للتحديات والرهانات التنموية لمختلف أقاليم الجهة، والحد من التفاوتات المجالية بين شمالها وجنوبها وبين شرقها وغربها، وتعزيز وتقوية البنيات التحتية بما فيها البنية المعلوماتية، وتوجيه الاستثمار إلى المناطق ذات الاستقطاب الضعيف، وذلك من أجل تحريك دينامية التنمية البشرية والاقتصادية بها. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن: -الإجراءات المزمع اتخاذها لتعزيز دور المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي في أفق تقليص التفاوتات المجالية ودعم التسويق الترابي لأقاليم الجهة؟ -موعد إنشاء قائمة معلوماتية رقمية تضم إحصائيات حول عدد المقاولات ومجالات أنشطتها بالجهة في إطار الحق في الحصول على المعلومة الموجهة للمستثمرين؟ - الإجراءات المتخذة من أجل إنشاء بنك معلوماتي خاص بالمقاولات المنتمية للأقاليم الثمانية لجهة مراكش آسفي من أجل سد الفجوة الرقمية؟

193 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  3. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

  4. التوصل

    الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية