تعطيل السير العادي لمرفق القضاء بسبب فرض الإدلاء بجواز التلقيح
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
عرفت محاكم المملكة يوم 20 دجنبر 2021، وقفات احتجاجية لهيئات المحامي. رفضا لقرار فرض "جواز التلقيح" لولوج المحاكم، وسجل عدد من المحامين عدم مشروعية القرارات المتخذة وتعارضها مع مقتضيات القوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخصوصا ما يتعلق بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. وقد ترتب عن هذا الإجراء المتخذ من خلال دورية ثلاثية بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، تعطيل السير العادي لمرفق القضاء على صعيد أقاليم المملكة. لهذا، نسائلكم عن الأسباب والمبررات لاتخاذ قرارات مشتركة تعرض حقوق المتقاضين للضياع وترتب آثار قانونية وخيمة على السير العادي لمرفق القضاء؟ وماهي الإجراءات المتخذة لعدم عرقلة السير العادي لمرافق القضاء؟
