تعطيل عمل ودور جمعيات المجتمع المدني بسبب برنامج رقمنتها من طرف الوزارة

نص السؤال :

منذ شهور والعديد من جمعيات المجتمع المدني تعيش حالة استياء عميق واستنكار شديد لعملية تعطيل عمل أنشطتها ودورها التأطيري والتنموي بسبب برنامج رقمنة ملفاتها من طرف وزارتكم، حيث لا يسمح لها بعقد جموعها العامة لتجديد مكاتبها إلا بعد الإدلاء بملف تأسيسها. ونظرا لكون العديد من الجمعيات المؤسسة منذ عقود من الزمن، والتي تعاقب على تسييرها العديد من المكاتب، لم يبق في أرشيفها ذلك الملف المذكور لسبب أو لآخر ، والذي سبق إيداع نظائره بعدة نسخ لدى السلطات المحلية المعنية، التي تحتفظ بنسخة منه وتقوم بموافاة عدة جهات بباقي النسخ ، ومن ضمنها الأمانة العامة للحكومة. والملاحظ بأسف شديد هو أن الأمر لم يقف عند هذا الحد من العرقلة في استهتار غير مسبوق بدستور البلاد الذي يعتبر الجمعيات شريكا أساسيا بموجب دورها في التنمية الشاملة، وما يقتضيه من إلزامية تسهيل عملها ودورها المذكور، بل وصل الأمر إلى عرقلة الجمعيات لأسباب لا يمكن اعتبارها إلا عبثية، وذلك من قبيل تعطيل كل جمعية ورد في لائحة أعضاء مكتب تأسيسها تاريخ ازدياد أحد أعضائها بالسنة فقط دون يوم وشهر الازدياد، التاريخ الذي كان مسجلا ضمن المعطيات الشخصية للعديد من المواطنين في بطائقهم الوطنية للتعريف. وهو المناخ الذي من شأنه مجددا خلق نوع من الإحباط والتيئيس المباشر لدى العديد من الفاعلين الجمعويين الجادين عامة، ومن هم من فئة الشباب خاصة، وما لذلك من تداعيات جد سلبية إن لم تكن خطيرة على مستوى النسيج الجمعوي. وهذا في الوقت الذي يجب فيه تعزيز النهوض بدور الجمعيات ومكانتها داخل المجتمع. وأمام ذلك الوضع الغريب، أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات والتدابير العاجلة التي ستقومون بها لمعالجة القضية المذكورة؟ وذلك ضمانا لحرية وحق العمل الجمعوي الجاد.