تعقيدات مساطر الحصول على شواهد الاستمرار الخاصة بالأراضي غير المحفظة

نص السؤال :

يواجه المواطنون في مختلف ربوع المملكة صعوبات كبيرة عند طلب شواهد الاستمرار الخاصة بالأراضي غير المحفظة، وهي وثائق عدلية وإدارية أساسية تمكنهم من إثبات الملكية أو مباشرة مساطر التحفيظ. هذه الصعوبات تتجلى في بطء المساطر، وتعدد الوثائق المطلوبة، وغياب التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية، مما يؤدي إلى تعطيل حقوق المرتفقين وترك طلباتهم عالقة لمدد طويلة، خصوصا في بعض المناطق القروية، بسبب تأخر مصالح المياه والغابات أو الأوقاف أو أملاك الدولة في الرد على استفسارات السلطات المحلية، وهو ما يحرم المواطنين من استغلال أملاكهم أو القيام بإجراءات الوراثة والبناء. كما أن اشتراط رسوم الاستمرار، والبينات اللفيفية، وشهادات النفي، يجعل المساطر أكثر تعقيدا خاصة عند ضياع السندات القديمة أو غياب الشهود. السيد الوزير المحترم، ينص الفصل 18 من المرسوم الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2018 لتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، على ضرورة التقيد بمسطرة دقيقة عند إعداد الرسوم العدلية، ومنها رسوم الاستمرار التي تعتمد على البينات والشهادات. غير أن التنزيل العملي لهذه المقتضيات يكشف عن عراقيل كبيرة، سواء على مستوى طول المدة الزمنية لإنجاز هذه الرسوم أو تعدد الجهات المتدخلة، وهو ما يناقض التوجه الوطني الرامي إلى تبسيط المساطر وتقريب العدالة من المواطنين. وبالنظر إلى المجهودات التي تبذلها بلادنا في مجال الانتقال الرقمي ورقمنة الخدمات العمومية، يبرز مقترح عملي يمكن أن يخفف من معاناة المرتفقين، يتمثل في إحداث منصة رقمية موحدة لإيداع طلبات شواهد الاستمرار، تمكن مختلف الإدارات المعنية من إبداء الرأي بشكل متزامن داخل نفس الفضاء الرقمي، وتمنح المواطنين إمكانية تتبع ملفاتهم في شفافية تامة وداخل آجال محددة. بناء على ما سبق، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتبسيط وتيسير مساطر إعداد شواهد ورسوم الاستمرار الخاصة بالأراضي غير المحفظة، عبر اعتماد منصة رقمية وطنية موحدة تسمح بإيداع هذه الطلبات إلكترونيا وإشراك جميع الإدارات المعنية في معالجتها؟