العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

تعميم استفادة المستحقين من الدعم المخصص للقطاع غير المهيكل المتأثر بالحجر الصحي

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 28/5/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :19066 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي عميم استفادة المستحق ن من الدعم ا صص للقطاع غ الم ي ل المتأثر با ر الص السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد رئ س ا ومة ا م، شت ي مجموعة كب ة من المواطن ن من عدة جماعات قرو ة (الص ر ج، ا بيل، ل يادنة، اولاد خلوف، اولاد ع وب، لمزم، الواد ضر، وار ي، تملالت) بإقليم قلعة السراغنة من حرما م، خلال ف ة ا ر الص ، من الاستفادة من الدعم ا صص م نا للقطاع غ الم ي ل سواء انوا يتوفرون ع بطاقة "راميد" أو لا يتوفرون عل ا. وقد قام العشرات م م بمس ات أو وقفات احتجاجية للتعب عن غض م واحتجاج م. كما اس نكر ا تجون "استفادة عدد من المواطن ن ممن وصفو م بالم سور ن والأغنياء المقر ن من دواليب السلطة ما جعل م شعرون با يف". واس نكرت عض جمعيات ا تمع المد ي بيانات ل ا "التلاعبات بالمساعدات الاجتماعية و المتاجرة مآ المعوز ن، وطالبت بفتح تحقيق حول الطر قة ال يتم ا توز ع ذه المساعدات الاجتماعية"؛ وأشارت إ "استفادة الفئات الم سورة والغنية ع حساب الفقراء إطار ما بات عرف ب سي س المساعدات الاجتماعية العديد من ا الات وتوز ع ا حسب الولاءات الانتخابية". و شت ي المواطنون الذين ان ت مدة صلاحية بطاقة "راميد" ا اصة قبل 31 دجن 2019، و و الأجل الذي اش طت ا ومة أن ت ون البطاقة صا ة إ غايته للاستفادة من الدعم، من إقصا م من الاستفادة، رغم أن م م من حاول تجديد ا دون أن يتمكن من ذلك س ب تأخر عملية التجديد، و و ما حرم م من الاستفادة و ذا الإطار سائلكم السيد رئ س ا ومة ا م: - ما الإجراءات ال تنوون اتخاذ ا من أجل عميم استفادة المستحق ن من الدعم ا صص للقطاع غ الم ي ل المتأثر با ر الص ؟

344 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. التوصل بعدم الإختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان