العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تعميم الرقمنة في عمليات البيع داخل نقط تفريغ السمك

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيدة كاتبة الدولة المحترمة، يعاني البحارون في القرى الساحلية، من عدم الاستفادة إلا بشكل محدود من العائدات التي يحققها قطاع الصيد البحري؛ بسبب هيمنة الوسطاء والسماسرة على عمليات التسويق التقليدي، حيث تفرض أسعار لا تعكس القيمة الحقيقية لمجهود الصياد، مما يضعف دخله اليومي ويزيد من هشاشته الاجتماعية. إن استمرار هذه الممارسات يفرغ جهود الصيادين من مضمونها، ويجعلهم في مواجهة سوق غير منصفة، رغم أن الثروة البحرية الوطنية متوفرة وتساهم بقوة في الاقتصاد الوطني. لذلك أصبح من الضروري اعتماد إصلاحات حديثة تضمن الشفافية وتمنح المنتج حقه الكامل. وعليه، نسائلكم، السيدة كاتبة الدولة، عن الإجراءات التي ستتخذونها لحماية الدخل اليومي للبحار التقليدي من هيمنة الوسطاء والمضاربين؟ وعن التدابير التي ستتخذونها لتعميم الرقمنة في عمليات البيع داخل جميع نقط التفريغ لضمان شفافية المعاملات؟

125 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. التوصل بالجواب

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  2. إحالة عادية

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري

  3. التوصل

    كتابة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري