تعميم الرقمنة لحماية دخل الصيادين التقليديين من الوسطاء

نص السؤال :

رغم المداخيل القياسية التي يحققها قطاع الصيد البحري، والتي أفضت إلى تحقيق مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي لقيمة تسويقية ناهزت 10 مليارات درهم سنة 2025إ لا أن البحار البسيط في القرى النائية لا يزال هو الحلقة الأضعف، ولا يصله من هذه الملايير إلا القليل. والسبب هو سيطرة الوسطاء والسماسرة على عمليات البيع التقليدية، نظرا لاستمرار آليات المزايدة، مما يحرم الصياد من الحصول على الثمن الحقيقي لعرقه ومجهوده. لذا نسائلكم السيد الوزير: متى سيتم تعميم "الرقمنة" في عمليات البيع داخل جميع نقط التفريغ لضمان الشفافية؟ وما هي إجراءاتكم المستعجلة لحماية الدخل اليومي للصياد التقليدي من تغول هؤلاء الوسطاء؟