تعميم قرار على الجامعات يعوزه السند القانوني

نص السؤال :

حثت إحدى المذكرات التي أصدرتموها خلال شهر أبريل الماضي الجامعات على اقتراح تكوينات في سلكي الاجازة والدكتوراه، بمرجعية دفتري الضوابط البيداغوجية الجديدة الخاصة بالسلكين المذكورين، لكن الملاحظ أن القرار ذي الصلة لم ينشر بالجريدة الرسمية وفق القانون رقم 01.00 المتعلق بالتعليم العالي، كما أن هذا الإجراء يخالف الاستقلالية البيداغوجية للجامعة. وحيث أن هذا القرار لا يتوفر على سند قانوني، ويفتقد أية مقاربة تشاركية، وحيث أنكم ألغيتم نظام الباشلور للسبب ذاته أي بمبرر السند القانوني، فإننا نسائلكم السيد الوزير على حيثيات وأسباب هذا القرار وسنده ومرجعيته؟