تعميم لامركزية التعليم العالي

نص السؤال :

التزمت حكومتكم في برنامجها الحكومي، ولا سيما في الصفحة 66 منه، بالعمل على تحديث وتطوير منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قصد جعله قطاعا ثالثا حقيقيا إلى جانب القطاعين العام والخاص، مع توسيع مجالات تدخله لتشمل بعض الخدمات الاجتماعية والثقافية، فضلا عن دعم دينامية مختلف مؤسساته، خاصة بالعالم القروي، مع إيلاء عناية خاصة للتعاونيات النسوية، باعتبار هذا القطاع يعد مكونا أساسيا من مكونات النموذج التنموي الجديد ورافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والمجالية. غير أنه، وبالرغم من هذا الالتزام الحكومي، وما تم إرساؤه من إطار قانوني ومؤسساتي، مع صدور القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وإحداث كتابة الدولة المكلفة بهذا القطاع، فإن واقع التعاونيات والجمعيات ذات الطابع الإنتاجي والمقاولات الاجتماعية ما يزال يكشف عن استمرار مجموعة من الإكراهات البنيوية، من بينها ضعف الولوج إلى التمويل، ومحدودية المواكبة التقنية والتأطير، وصعوبات التسويق والولوج إلى الأسواق، الأمر الذي يحد من مساهمة هذا القطاع في خلق القيمة المضافة وفي الرفع من إسهامه في الناتج الداخلي الخام، ويطرح تساؤلات حول مدى نجاعة تنزيل الالتزامات الحكومية المعلنة في هذا المجال. وانطلاقا مما سبق، نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الاستراتيجية الحكومية المعتمدة لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي بخصوص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتجاوز الإكراهات التي يعرفها هذا القطاع، بما يمكنه فعليا من الاضطلاع بدوره داخل النسيج الإنتاجي الوطني كرافعة للتنمية الاجتماعية والمجالية؟