تعميم وتوسيع البروتوكولات العلاجية لتكريس العدالة الصحية وضمان نجاعة التغطية

نص السؤال :

في ظل الدينامية الإصلاحية التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية وما رافقها من تحولات هيكلية ومؤسساتية، تهدف إلى تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطية الصحية، برزت الحاجة الملحة الى إرساء آليات ومعايير موحدة لتنظيم المسارات العلاجية وضمان التوجيه السليم للموارد الصحية، بما يحقق الإنصاف في الولوج إلى العلاج وتحسين نجاعة الأداء الطبي داخل مختلف المؤسسات الصحية العمومية والخاصة. وفي هذا الإطار شكل اعتماد البروتوكولات العلاجية الموحدة خطوة نوعية نحو إرساء ضوابط مرجعية للعلاج تقوم على أسس علمية وتراعي فعالية التدخلات العلاجية وتكلفتها، خاصة في ظل ما تعرفه المنظومة الصحية من ضغط متزايد على الموارد المالية والبشرية. كما ساهمت هذه البروتوكولات في صيغتها الحالية في خلق نوع من التقنين الطبي، الذي من شأنه تقليص التفاوتات في الممارسة الطبية وضمان حكامة أفضل في صرف التعويضات المرتبطة بالتغطية الصحية. إلا أن هذه التجربة على أهميتها، لا تزال محصورة في عدد محدود من الأمراض مع تركيزها على بعض الأمراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة دون أن تشمل فئات واسعة من الأمراض المنتشرة أو التي تمثل عبء صحيا واقتصاديا على المواطنين وعلى منظومة التأمين الصحي، الأمر الذي يحد من أثر هذا الورش على أرض الواقع، ويبقي على فجوة قائمة بين المرجعية العلاجية وبين الممارسات اليومية في العديد من المؤسسات الصحية خصوصا في المناطق التي تعاني من خصاص في التجهيزات والأطر الطبية. لذا، نسائلكم عن التدابير التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتوسيع مجالات البروتوكولات العلاجية الموحدة لتشمل أمراضا إضافية، وذلك في أفق تعميمها على مختلف الحالات الطبية ذات الأولوية وهل توجد آجال محددة لذلك في إطار خطة زمنية واضحة؟