تعيين الكاتب العام الجديد للوزارة من خارج لائحة المترشحين

نص السؤال :

عقب تعيين كاتب عام جديد لوزارتكم من خارج لائحة المتبارين الذين قبلت اللجنة ترشيحاتهم بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة لهذا المنصب وقامت باستدعائهم لإجراء المقابلة مع أعضائها بتاريخ 17 فبراير 2023، ساد إحباط كبير لدى الإدارة المركزية للوزارة و كذلك لدى الاطر التعليمية بأكاديميات جهات المملكة و لدى الرأي العام الوطني، ومما زاد الشعور بالدونية تصريحات صحفية لمسؤول بالوزارة يبرر عدم اختيار أي مترشح من طرف اللجنة المعنية نظرا لعدم وجود كفاءات بوزارة التعليم مما اضطركم إلى اختيار مدير ديوان وزير المالية السابق في منصب الكاتب العام واللذان ينتميان لنفس الحزب . هذا الوضع الاستثنائي يضع أكثر من سؤال السيد الوزير المحترم، -هل الانتماء لأحد الاحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم أم الكفاءة والاستحقاق؟ -أ لهذه الدرجة لا يوجد بوزارة من حجم وزارة التعليم أي كفاءة لتدبير الكتابة العامة بالرغم من تقدم مجموعة من المترشحين الذين استوفوا كل الشروط المطلوبة؟ -لماذا فتح باب الترشيحات والتباري وإحداث لجان للانتقاء ووضع الملفات والآجال والمساطر الشكلية، إذا كانت وزارتكم مقتنعة بشخص معين، مادامت حصل لدى الحكومة قناعة راسخة بأن هذا الأخير هو الوحيد الذي يمكنه شغل هذا المنصب؟ -هل يقتصر الأمر على هذه الحالة في التعيينات من خارج المترشحين و من خارج القطاع للمناصب الأخرى بالوزارة، أم أن الوزارة لا تتوفر على الكفاءات، مما سيضطركم لجلب الأطر والكفاءات من قطاعات ودواوين أخرى؟ -ما هي استراتيجيتكم لإعادة تأهيل أطر وزارة التربية والتعليم الذين يتوفرون على كل الشروط القانونية المطلوبة للتباري على مناصب المسؤولية، لتمكينهم من تكافؤ الفرص للتعيين في مناصب المسؤولية أم أن الأمر يخضع لاعتبارات أخرى؟ في انتظار جوابكم لتبديد المخاوف والإحساس بانعدام تكافؤ الفرص والشفافية والاستحقاق العلمي والتدبيري الذي خلفه تعيين الكاتب العام من خارج لائحة المترشحين ومن خارج القطاع.