تغييب الأطر الإدارية والتقنية من المجلس الإداري للمجموعات الصحية الترابية

نص السؤال :

لا يخفى على أحد الدور المحوري الذي تضطلع به الأطر الإدارية والتقنية داخل قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النسيج المهني الذي يسهر على تنزيل السياسات العمومية الصحية، ويواكب مختلف الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المنظومة الوطنية للصحة. إلا أنه، وبعيد صدور المرسوم رقم 2.23.1054 المؤرخ في 23 رمضان 1446 (2 أبريل 2025) المتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بشأن إحداث المجموعات الصحية الترابية، تفاجأت هذه الفئة بالإقصاء الكامل من تمثيلية المجلس الإداري لهذه المجموعات، الأمر الذي خلف استياء واسعا في صفوف الأطر الإدارية والتقنية التي اعتبرت ذلك انتقاصا من مساهمتها الجوهرية في تدبير وتسيير المرافق الصحية، وتهميشا غير مبرر لدورها الأساسي في إنجاح الإصلاحات الجارية. وعليه، نسائلكم السيد الوزير، عن المبررات التي اعتمدت عليها وزارتكم في استبعاد الأطر الإدارية والتقنية من المجلس الإداري للمجموعات الصحية الترابية؟ وهل تعتزمون اتخاذ إجراءات تصحيحية لضمان تمثيلية عادلة ومنصفة لهذه الفئة ضمن الهيئات التدبيرية للمجموعات الصحية، بما يعزز من منسوب الثقة ويسهم في إنجاح الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية؟