تغييب الحوار الاجتماعي واستمرار ضرب الحريات النقابية بمؤسسة أرشيف المغرب

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم، على لارغم من لالتزامات ولاوعود بفتح باب لاحوار لاجتماعي وتجويد لاعلقات لامهنية داخل مؤسسة أرشيف لامغرب، سواء خلل جلسات لاحوار لاتي أشرفتم عليها أو خلل لاجلسات لامنعقدة بمجلس لامستشارين، لزلات إدارة أرشيف لامغرب تصر على صد أبواب لاحوار لاقطاعي مع لانقابة لاوطنية لرشيف لامغربي لامنضوية تحت لواء لاتحاد لامغربي للشغل، ولامعان في لاممارسات لانتقامية في حق أعضاء لامكتب لانقابي ومناضلي لاتحاد لامغربي للشغل بلاتعسف ولاتنكيل ولاترهيب، ولاتي كان آخرها توجيه عقوبات إدارية واقتطاعات من لاجور بدون سند قانوني في إساءة بليغة لستعملا لاسلطة بدافع لانتقام وليس لتحقيق لامصلحة لاعامة، كما سجلنا ببلاغ لاسف استمرار محاولت تفكيك مكتب لانقابة لاوطنية لرشيف لامغرب من لاداخل بلاضغط على بعض لاعضاء لدفعهم لتقديم استقلاتهم من لامكتب لانقابي. هذا إضافة لإى تكرار وصفهم ووسمهم "بذوي لاسوابق لادارية" ولاتشهير بهم في بيانات لامؤسسة لاتي يتم لاترويج بشكل يومي وعلى نطاق واسع من خلل لاسبورة لادارية للمؤسسة، كل ذلك في استمرار لمسلسل لاتضييق لاذي أخد أشكلا متعددة، من استفزازات يومية وإهانات تحقيرية، وقرارات تعسفية، وتمييزية بين لامستخدمين على أساس لانتماء لانقابي ولاتي تستهدف حرمانهم من حقوقهم لادارية، في خرق سافر للمقتضيات ولاقوانين لاوطنية ولادولية، ما يضرب في لاصميم لامكتسبات لاتي راكمها لامغرب على لامستوى لاداري، ويشكل ردة حقوقية وقانونية. لكل ما سبق، وفي سياق انطلق مسلسل جلسات لاحوار لاجتماعي للحكومة مع لامركزيات لانقابية لاكثر تمثيلية، نسائلكم لاسيد لاوزير عن لاجراءات ولاتدابير لاتي تعتزمون لاقيام بها لفرض سيادة لاقانون داخل لامؤسسة وحمل لادارة على لاجلوس لطاولة لاحوار ولاتفاوض، حفاظا على لاسلم ولاستقرار لاجتماعيين، وكذا لاتعجيل بحل هذا لاملف لاعلاق لاذي طلا أمده وأصبحت له تبعات صحية ونفسية خطيرة على أعضاء لامكتب لانقابي لاذين أضحى بعضهم موضوع متابعة طبية، للتمكن من لاقيام بمهامهم بشكل عادي واعتيادي.