العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تغيير التوقيت وادراج مركز تنغير في رخصة الخط الرابط بين ألنيف ومكناس

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم: كما تعلمون لاسيد لاوزير لامحترم، فلاجنوب لاشرقي عامة، وجهة درعة تافيللت على لاخصوص تعيش خصاصا كبيرا في مجلا لانقل، رغم لامجهودات لامبذولة في هذا لامجلا لاحيوي، حيث لزلا لاربط بين لاجهة وباقي جهات لامملكة، وبين أقلايم لاجهة وجماعاتها لاترابية محدودا. وفي هذا لاطار، وتفاعل مع طلبات لاعديد من لاجماعات لاترابية وجمعيات لامجتمع لامدني بإقليم تنغير، خاصة جماعات لأنيف ومصيصي واحصيا ولاجماعات لامجاورة لها، واذا ننوه بإحداث خط يربط بين لأنيف ومكناس ، فإننا نتوجه لايكم بطلب لاستجابة لمطلبها لامعقول من خلل ادراج مركز تنغير في هذا لاخط ليصبح خط لانيف مكناس عبر تنغير لامركز، وذلك على اعتبار ارتباط مصلاح ساكنة هذه لاجماعات لادارية ولاقتصادية ولاطبية ولاتربوية ولاجتماعية بمركز لامدينة، علما أن هذه لاجماعات ) لانيف-حصيا- مصيصي( ثم لاحاقها بإقليم تنغير منذ احداثه سنة 2009 بعد ان كانت تابعة لقليم لاراشيدية ، وللشارة فهناك خط ثاني يربط هذه لاجماعات بمكناس عبر لاريصاني )إقليم لاراشيدية( مما سيجعل ادراج مركز تنغير في لاخط لاخر مبادرة سيكون لها لاثر لايجابي على ساكنة هذه لاجماعات. وتأسيسا على مطلاب لاساكنة أيضا، ومراعاة للمنافسة لاشريفة، وخدمة لمصلاح لاساكنة ولاجماعات، فان تغيير توقيت لاذهاب في لانيف ولاعودة من مكناس لاى لامساء يعتبر مخرجا إيجابيا لتوفير لانقل بشكل دائم للساكنة لاتي تعيش عزلة من خلل بعدها عن مركز لامدن لامجاورة. وبناءا على ماسبق، نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم، حول لاتدابير لاتي ستتخذونها للستجابة لمطلاب ساكنة هذه لاجماعات؟ صاحب لاسؤلا لاحو لامربوح

224 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان