العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال شفوي

تفادي أي اضطراب محتمل في تزويد السوق الوطنية بمادة الغاز

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور والمواد من 278 إلى 284 من النظام الداخلي لمجلس النواب، نتوجه إليكم بالسؤال الشفوي الآتي المتعلق بالسياسة العامة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، السيد رئيس الحكومة المحترم، اعتبرتم في برنامجكم الحكومي، أن تحسين جودة تكوين الأساتذة والارتقاء بظروف اشتغالهم، مدخلا رئيسيا لتحقيق "مدرسة تكافؤ الفرص"، وتعهدتم بإحداث تغيير جذري في الموضوع، إلى جانب حديث برنامجكم، عن إجراءات تتعلق بإتقان التلاميذ للمعارف الأساسية. غير أن واقع المؤسسات التعليمية، وخصوصا العمومية منها، لا يعكس ما جاء في برنامجكم الحكومي، حول قطاع التعليم المدرسي، ولا يعكس كذلك ما ورد في خارطة طريق إصلاح التعليم، التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعد اعتماد الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 2030. وسجل المجلس الأعلى للتربية والتكوين في تقريره بخصوص التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع "المدارس الرائدة"، مجموعة من النقائص البنيوية التي مست في الجوهر مقومات النجاح بالنسبة لنموذج مدارس الريادة، وهو ما يرسم صورة قاتمة حول مستقبل هذا النموذج من المؤسسات التعليمية، ومدى قدرته على تحقيق غايات إصلاح منظومة التربية والتكوين في شقها المتعلق بالتعليم المدرسي، في ظل اشتغال الوزارة الوصية على تعميمه في التعليم الإلزامي بسلكيه الابتدائي والإعدادي في إطار تفعيل مشاريع خارطة الطريق 2022 2026. ورغم أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين أشار في التقرير نفسه، إلى عدد من الإنجازات المحققة على مستوى المحاور الثلاثة المتعلقة بالمؤسسة والأستاذ والتلميذ، لكنه في المقابل أقر بعجز نموذج مدارس الريادة عن تقديم إجابات ملائمة لعدد من الإشكاليات التي ظلت قائمة، ومنها أن الفوارق المجالية بين الجهات ظلت بارزة في أداء مؤسسات الريادة، وأن هذا النموذج أخفق في تنزيل مبدأ التمييز الإيجابي لفائدة الوسط القروي، الذي سجل تلامذته مستويات أداء أدنى من نظرائهم في الوسط الحضري، بسبب استمرار عدد من الإكراهات مثل الأقسام المشتركة وضعف التأطير التربوي في المناطق القروية. أما على مستوى التعليم الجامعي، وخصوصا في مجال البحث العلمي فإن المغرب لا يتجاوز إنفاقه على البحث العلمي 0.75% من ناتجه الداخلي الخام؛ وهي نسبة ضعيفة جدا، في الوقت الذي أوصت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 2030 بأن تصل هذه النسبة 1% على المدى القصير، و1.5% في عام 2025، و2% في سنة 2030. كما تواجه الجامعات المغربية تحديات كبيرة فيما يتعلق بتهيئة أنظمتها التعليمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغير بفعل التطورات التكنولوجية والرقمية، فقد احتل المغرب المرتبة 78 عالميا من بين 81 دولة شملها "مؤشر المهارات المستقبلية العالمي" الذي أصدرته مؤسسة متخصصة، حيث سجل المغرب 30.5 نقطة. ويعتمد هذا المؤشر على 17 مقياس موزعة على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في ملاءمة المهارات، والاستعداد الأكاديمي، ومستقبل العمل والتحول الاقتصادي نحو اقتصاد أخضر. لذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، -ماهي استراتيجية الحكومة للنهوض بالتعليم المدرسي ومعالجة تعثرات مدارس الريادة؟ -ماهي الإجراءات التي ستتخذونها للرفع من الميزانية المخصصة للبحث العلمي؟ -ما هي التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين جودة التعليم العالي في المغرب وضمان ملاءمته لمتطلبات سوق العمل المتغيرة؟ -ماهي استراتيجية الحكومة لتمكين الجامعة من القيام بأدوارها استجابة للتحديات والرهانات، ومنها التحول الرقمي والملاءمة مع سوق الشغل؟

465 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة

  2. التوصل

    وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة