تفاقم المديونية وأثرها على المواطنين

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم، يعد مؤشر لامديونية من لامؤشرات لادلاة على عدم لاقدرة على تعبئة موارد ملاية إضافية تستجيب لتطور نفقات لادولة، وحسب بيانات وزارة لاملاية لإى حدود 29 مارس 2019، بلغ لادين لاخارجي للمملكة 34.1 مليار دولر، وفي أحدث تقرير لمديرية لاخزينة لاعامة، بلغ لادين لاداخلي للمغرب في نهاية شهر أبريل من نفس لاسنة 558.3 مليار درهم ) حولاي 59 مليون دولر( و يسير لادين لامغربي لاذي يشمل مديونية لاخزينة لاعامة ولامؤسسات لاعمومية ولاجماعات لاترابية في خط تصاعدي، لاشيء لاذي يرهن لاقرار لاقتصادي لبلدنا. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير: -ماهي استراتيجية لاحكومة لتقليص لادين لاخارجي بما يحقق استقللية لاقرار لاقتصادي للبلد؟ وتقبلوا أسمى لاتقدير ولاحترام