تفاقم تدهور الوضع المالي للأسر المغربية وارتفاع اللجوء إلى الاقتراض

نص السؤال :

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن حوالي 41,5% من الأسر المغربية صرحت بتدهور وضعها المالي، في حين اضطرت 37,5% من الأسر إلى اللجوء للاقتراض لتغطية نفقاتها الأساسية، وهو ما يعكس حجم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها فئات واسعة من المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. وتثير هذه المؤشرات المقلقة تساؤلات جدية حول نجاعة السياسات العمومية المتبعة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ومدى قدرتها على حماية القدرة الشرائية للأسر والحد من تفاقم هشاشتها المالية. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من تدهور الوضع المالي للأسر المغربية؟ وكيف ستتعامل الحكومة مع تنامي ظاهرة لجوء الأسر إلى الاقتراض لتغطية نفقاتها الأساسية؟ وما هي التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز القدرة الشرائية وضمان الحماية الاجتماعية للفئات الهشة والمتوسطة؟