تفاقم ظاهرة الأخبار الزائفة وتحديات مواجهتها بالمغرب

نص السؤال :

يشهد الفضاء الإعلامي والرقمي تحولات متسارعة، أفرزتها الثورة التكنولوجية وتنامي استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما ساهم في تسهيل تداول الأخبار بشكل فوري وواسع، لكنه في المقابل أتاح بيئة خصبة لانتشار الأخبار الزائفة التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر في تشكيل الرأي العام، وتساهم في خلق نوع من الالتباس لدى المتلقي، بل وقد تمتد آثارها إلى تقويض الثقة في المؤسسات وفي الإعلام المهني. وتطرح هذه الظاهرة إشكالات متعددة، سواء من حيث تحديد مفهوم “الخبر الزائف” وضبط حدوده، أو من حيث صعوبة التمييز بين حرية التعبير والممارسات التي تنطوي على تضليل متعمد، فضلا عن التعقيدات المرتبطة بإثبات هذا النوع من الجرائم في الفضاء الرقمي، خاصة في ظل تعدد الفاعلين وتداخل الاختصاصات وتجاوز المحتوى للحدود الجغرافية. كما أن الإطار القانوني الحالي، رغم ما يتضمنه من مقتضيات تؤطر جملة من الاختلالات، يواجه تحديات حقيقية في مواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الرقمي، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى نجاعة النصوص المعمول بها، وحول الحاجة إلى تطوير أدوات قانونية ومؤسساتية أكثر مرونة وفعالية. ومن جهة أخرى، فإن معالجة هذه الظاهرة لا يمكن أن تظل محصورة في المقاربة الزجرية وحدها، إذ إن الرهان يمتد كذلك إلى بناء وعي جماعي قادر على التعامل النقدي مع المضامين المتداولة، عبر إدماج التربية الإعلامية في المسارات التكوينية، وتعزيز دور المؤسسات الإعلامية في احترام أخلاقيات المهنة، إلى جانب دعم مبادرات التحقق من الأخبار وتحصين الفضاء العمومي من مختلف أشكال التضليل. وعليه نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الرؤية الشاملة التي تعتمدها وزارتكم للتصدي لظاهرة الأخبار الزائفة، والإجراءات العملية التي سيتم اتخاذها لتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي المرتبط بها، وتعزيز آليات التتبع والرصد، إلى جانب البرامج المعتمدة لنشر الثقافة الإعلامية وترسيخ مبادئ التحقق لدى المواطنين، بما يكفل حماية حرية التعبير وضمان مصداقية المعلومة داخل الفضاء الرقمي؟