تفاقم ظاهرة الرعي الجائر والاعتداءات على الساكنة وممثلي السلطة بإقليم سيدي إفني بجهة كلميم واد نون

نص السؤال :

تعرف عدة مناطق من المملكة، خاصة بإقليم سيدي إفني ومجال آيت بعمران، تفاقما مقلقا لظاهرة الرعي الجائر، التي لم تعد تقتصر آثارها على إتلاف الأراضي الزراعية وتخريب ممتلكات الساكنة، بل تحولت إلى مصدر توتر اجتماعي واحتقان متزايد، في ظل ما يعتبره المواطنون غيابا للحزم الكافي في تطبيق القانون والتصدي لهذه الممارسات. وقد بلغ هذا الوضع مستوى خطيرا بعد تسجيل اعتداءات مباشرة على ممثلي السلطة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم، كان آخرها تعرض عون سلطة وخليفة قائد وعناصر من القوات المساعدة لاعتداء من طرف رعاة يشتغلون لدى جهات مرتبطة بأنشطة الرعي الجائر، في واقعة تطرح تساؤلات جدية حول الجرأة المتزايدة لبعض الأطراف على تحدي القانون والمس بهيبة السلطة العمومية. ويزيد من حدة القلق لدى الساكنة ما يتداول حول وجود شبكات منظمة للرعي الجائر تستفيد من حالة التراخي في تطبيق القانون، مما أدى إلى استمرار الاعتداءات وتفاقم الأضرار التي تطال الأراضي الفلاحية وممتلكات المواطنين، بل وحتى سلامة ممثلي الدولة أثناء قيامهم بواجبهم. إن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يفاقم الاحتقان الاجتماعي ويقوض ثقة المواطنين في قدرة السلطات العمومية على حماية ممتلكاتهم وضمان سيادة القانون، وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا وحازما لإعادة فرض احترام القانون وحماية السلم الاجتماعي. وأمام خطورة هذه الأوضاع، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لوضع حد لتفاقم ظاهرة الرعي الجائر بالمناطق المتضررة، خصوصا بإقليم سيدي إفني؟ - ما هي التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان حماية الساكنة وممثلي السلطة العمومية من الاعتداءات المرتبطة بهذه الأنشطة؟ - وهل تعتزم الوزارة فتح تحقيق في هذه الاعتداءات وترتيب المسؤوليات، واتخاذ إجراءات زجرية صارمة في حق المتورطين، بما في ذلك الجهات أو الشركات التي قد تكون وراء تشغيل هؤلاء الرعاة؟