العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

تفاقم وضعية المقاولات الشبابية بإقليم كلميم بسبب تأخر صرف مستحقاتها وتداعيات ذلك على النسيج الاقتصادي المحلي بجهة كلميم واد نون

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

في سياق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي ما فتئت تؤكد على ضرورة تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم وتشجيع المقاولات، خاصة تلك التي يقودها الشباب، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص الشغل، يبرز على مستوى إقليم كلميم وضع مقلق يستدعي التدخل العاجل. ذلك أن عددا من المقاولات الشبابية، التي انخرطت في إنجاز صفقات وأشغال لفائدة جماعات ترابية ومصالح لاممركزة ومؤسسات عمومية، تجد نفسها اليوم في وضعية مالية خانقة، نتيجة التأخر غير المبرر في صرف مستحقاتها، رغم استيفائها لكافة الالتزامات التعاقدية، وهو ما أدى إلى اختلال توازنها المالي، وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه الأجراء والممونين، بل ووصل الأمر إلى حد تهديد استمراريتها ودفع بعضها نحو الإفلاس. إن هذه الوضعية لا تمس فقط فئة من المقاولين الشباب، بل تضرب في العمق مصداقية البرامج العمومية الموجهة لدعم المقاولة، وتفرغ الشعارات المرتبطة بتشجيع الاستثمار من محتواها الفعلي، كما تعكس اختلالات في تدبير آجال الأداء واحترام الالتزامات المالية من طرف بعض الجهات المتدخلة، في تعارض صريح مع القوانين الجاري بها العمل، لاسيما تلك المتعلقة بآجال الأداء في الصفقات العمومية، كما أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن ينعكس سلبا على مناخ الأعمال بالإقليم، ويحد من جاذبيته للاستثمار، ويقوض ثقة الشباب في المبادرة الحرة، خاصة في المناطق التي تعاني أصلا من هشاشة اقتصادية واجتماعية وانعدام فرص الشغل حيث تحتل الجهة المرتبة الأولى وطنيا في معدل البطالة، مما يطرح تساؤلات جدية حول نجاعة آليات الحكامة الترابية، ومدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا المجال. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الأسباب الحقيقية الكامنة وراء تأخر صرف مستحقات المقاولات الشبابية بإقليم كلميم؟ - وما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتسوية هذه الوضعية وضمان صرف المستحقات في آجال معقولة؟ - وهل ستقومون بفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق الجهات التي يثبت تقصيرها أو إخلالها بالتزاماتها التعاقدية؟ - وما هي الإجراءات التي ستعتمدونها لضمان احترام آجال الأداء مستقبلا، خاصة على مستوى الجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة؟ - وكيف ستعمل وزارتكم على حماية المقاولات الشبابية من مخاطر الإفلاس، وتعزيز ثقة الشباب في برامج دعم المقاولة والاستثمار؟

331 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الاقتصاد والمالية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية