العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تفشي الفساد و علاقته بالمقاولات السياحية والصناعات التقليدية و برنامج “ فرصة “

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

سجلت الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها من خلال تقريرها السنوي الأخير ، تراجع المغرب في مختلف مؤشرات إدراك الفساد ، من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 من اصل 180 دولة ما بين 2018 و 2023 اي تقهقر ب 24 درجة . فبحسب البحث الميداني الذي قام به البنك الدولي سنة 2023، أعلنت المقاولات المغربية أن الفساد هو العائق الرئيسي أمام تطورها، فيما حوالي 30 % من المقاولات تلقت طلبا للرشاوى للحصول على خدمات عمومية تتعلق بالتراخيص الإدارية او تقييم الضريبي او الحصول على القروض البنكية .. أدت إلى تراجع المغرب 4 درجات مقارنة بسنة 2022 ليحتل المرتبة 140 من أصل 194 دولة ، مما يعيق تطور الاستثمارات أو سحبها . وإذا كان تنقيط مخاطر الفساد قد تميز بالاستقرار ما بين 2017 و 2022 فإن هذا الأخير عرف تراجعا ملحوظا خلال 2023. ويرى 79 % من المستجوبين من طرف البارومتر الإفريقي، أن الطريقة التي تواجه بها الحكومة الفساد الإداري سيئة أو سيئة جدا . و ما عرفه تدبير برنامج "فرصة" من طرف الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية المعروفة اختصارا بـSMIT التي صدر بخصوصها تقرير للمجلس الأعلى للحسابات سنة 2015، من اختلالات وخروقات من محسوبية و زبونية وتبديد للاموال العمومية لفائدة شركات على حساب الشباب أصحاب المشاريع ضحايا هذا البرنامج . لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: - ما حصيلة المفتشية العامة لوزارتكم في محاربة مظاهر الفساد في مجال الاستثمارات السياحية و الصناعة التقليدية و برنامج فرصة ؟ - ما هي استراتيجية وزارتكم لمحاربة الفساد المتعلق بالصفقات العمومية و بتضارب المصالح و الريع و الإثراء غير المشروع ؟

249 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  3. إحالة عادية

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  4. التوصل

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني