تفشي ظاهرة الاستغلال الاقتصادي للنساء في معامل الكابلاج والخياطة وغيرها من المصانع بالمغرب

نص السؤال :

يعد التمكين الاقتصادي الحقيقي للنساء ركيزة أساسية لتحقيق التنمية لبناء مغرب الكرامة والمواطنة الكاملة. يكفي أن الدستور المغربي نفسه جعل المساواة والمناصفة هدفا استراتيجيا للدولة، لا مجرد شعار مؤقت. إن واقع حال المرأة المغربية في سوق الشغل بالقطاع الخاص يطبعه الاستغلال الكبير للعاملات من طرف أرباب المعامل والمصانع، حيث لم يشفع لهن العمل لساعات طويلة الحصول على حقوقهن كاملة. أجور زهيدة لا تكفي لسد حاجيات العيش اليومي، الأجر لا يكاد يتجاوز 1700 درهم للشهر ولا يصون كرامة العاملات مع غياب تعميم الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد وعطلة الولادة والتعويض عنها وغيرها من الحقوق المهضومة والمسلوبة. أوضاع تسائلكم السيد كاتب الدولة، عن دور مفتشيات الشغل للقيام بعملها وتفعيل دورها لمراقبة واقع هذه المؤسسات، والوقوف على مختلف الخروقات والاختلالات والفوضى التي تعرفها هذه المعامل؛ وسبب تغاضي الطرف عن هذا الواقع المزري. في الوقت الذي كان يجب عليها العمل لحماية العاملات من غطرسة وطمع ارباب المصانع. تماشيا مع ما ينص عليه دستور المملكة في حق المغاربة في الشغل الذي يضمن العيش الكريم لهم، أسائلكم السيد كاتب الدولة المحترم: - ما هي إجراءات الوزارة لحماية النساء من الاستغلال الاقتصادي بمعامل الكابلاج والخياطة بالمغرب؟ - أين هو دور مفتشيات الشغل لضبط مخالفات المشغلين وحماية العاملات من هدر حقوقهن؟ - ماذا عن التمكين الاقتصادي للنساء وحماية حقوقهن المادية والاجتماعية حفاظ على كرامتهن؟