تفعيل آليات حماية المستهلك وضمان جودة وسلامة المنتجات والخدمات

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، يواجه المستهلك المغربي ضغوطات متزايدة ناجمة عن تقلبات الأسعار وتعدد الممارسات التجارية غير المشروعة، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها التجارة الإلكترونية. إن ضعف آليات الرقابة وتأخر تحيين الترسانة القانونية، سيؤدي لا محالة إلى تزايد حالات الغش والتدليس وضياع حقوق المواطنين أمام تغول بعض الموردين والشركات. ورغم وجود القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، إلا أن الواقع يكشف عن استمرار اختلالات عميقة، سواء فيما يتعلق بمراقبة الأسعار و السلع بمختلف نقاط البيع، أو بضعف التفاعل مع شكايات المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالشروط التعسفية في العقود والضمانات بعد البيع. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: * ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارتكم لتعزيز المراقبة الميدانية وضمان احترام جودة وسلامة و أسعار المنتجات المعروضة في الأسواق؟ * وما هي التدابير المبرمجة لتحيين القانون 31.08 بما يضمن حماية فعالة للمستهلك في الفضاء الرقمي (التجارة الإلكترونية)؟ * وكيف تعتزم الوزارة دعم جمعيات حماية المستهلك لتمكينها من القيام بدورها في الترافع والتحسيس بشكل مستقل؟ وتقبلوا السيد الرئيس فائق التقدير والاحترام.