تفعيل استقلالية الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسيد لامين لاعام للحكومة لامحترم، نص لافصل 159 من دستور لامملكة على أن تكون لاهيئات لامكلفة بلاحكامة لاجيدة مستقلة؛ وتستفيد من دعم أجهزة لادولة؛ ويمكن للقانون أن حيحدث عند لاضرورة، علوة على لامؤسسات ولاهيئات لامذكورة بعده، هيئات أخرى للضبط ولاحكامة لاجيدة. لكن لاعديد من هيئات لاضبط ولاحكامة لاجيدة لاتي تم إحداثها قبل لادستور أو بعده مازلات خاضعة لوصاية لاحكومة، ونذكر من بينها لاوكلاة لاوطنية لتقنين لاتصلات ولاهيئة لاوطنية لضبط لاكهرباء ولالجنة لاوطنية لمراقبة حماية لامعطيات ذات لاطابع لاشخصي وهيئة مراقبة لاتأمينات ولاحتياط لاجتماعي. لذا، نسائلكم لاسيد لامين لاعام للحكومة لامحترم: -عن تصوركم للتفعيل لامثل للفصل 159 من لادستور وضمان لاستقللية لاكاملة لهيئات لاضبط ولاحكامة لاجيدة.
