تفعيل الأفضلية الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في الصفقات العمومية

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة: تضمن البرنامج الحكومي التزاما واضحا بدعم المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال تفعيل الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، وتخصيص ما لا يقل عن 30% من هذه الصفقات لفائدتها، إضافة إلى وضع آليات عملية لتشجيع الاتحادات بين المقاولات الكبرى وهذه الفئات من المقاولات، وتعزيز عقود المناولة، واعتماد أذونات طلب أكثر ملاءمة لحجم وقدرات الفاعلين الصغار. ويكتسي هذا الالتزام أهمية بالغة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هذه المقاولات في خلق فرص الشغل، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز النسيج المقاولاتي المحلي. وفي هذا الإطار يطرح السؤال حول مدى التفعيل الفعلي لهذه الإجراءات، ومدى استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة منها على أرض الواقع؟،والآليات المعتمدة لضمان احترام النسبة أعلاه من طرف مختلف الآمرين بالصرف والمؤسسات العمومية؟ كما نستوضحكم حول آليات تشجيع المقاولات الكبرى على إبرام عقود شراكة أو مناولة مع المقاولات الصغرى والمتوسطة؟ والإجراءات المتخذة لملاءمة أذونات الطلب ودفاتر التحملات مع قدرات المقاولات الصغيرة؟ وهل تم تقييم قياس أثر هذه السياسة على ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الطلبيات العمومية؟