تفعيل الاتفاق وأجرأة المقتضيات المتعلقة بحل ملف الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ لا تزال الساحة التعليمية تعيش على إيقاع أجواء الاحتقان، من جراء الحيف المتواصل بالنسبة لعدد كبير من فئات مهن التربية والتكوين، ولا سيما فئة الأساتذة. وذلك على الرغم من التصريحات والحوارات والاتفاقات المعلنة من طرف الحكومة. في هذا السياق، نثير معكم، السيد الوزير، وضعية الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج إطارهم الأصلي. حيث كان هذا الملف موضوع اتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين منذ 18 يناير 2022. وعلى إثر الاتفاق المذكور تمت المصادقة على المرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وقد تم نشر المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية، عدد 7072 بتاريخ 10 مارس 2022. وتتضمن المادة السادسة من المرسوم الجديد المذكور أنه استثناء من المرسوم السابق، يعين في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانه النهائي بنجاح: ?أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي المكلفون بمزاولة مهام التربية والتدريس في سلك التعليم الثانوي التأهيلي منذ مدة متتالية لا تقل عن أربع سنوات عند تاريخ الإعلان عن إجراء التكوين الخاص المذكور، والحاصلون، على الأقل، على شهادة الإجازة أو ما يعادلها؛ ?أساتذة التعليم الابتدائي المكلفون بمزاولة مهام التربية والتدريس في سلك التعليم الثانوي الإعدادي أو سلك التعليم الثانوي التأهيلي منذ مدة متتالية لا تقل عن أربع سنوات عند تاريخ الإعلان عن إجراء التكوين الخاص المذكور، والحاصلون، على الأقل، على شهادة الإجازة أو ما يعادلها. كما تنص نفس المادة من ذات المرسوم على أنه ينظم التكوين الخاص المذكور كل سنة على مدى ثلاث سنوات، ابتداء من سنة 2022. وتنص المادة السابعة على أنه يتم تعيين هؤلاء الأساتذة الناجحين في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بالدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي (إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة). واليوم، بعد مرور سنة كاملة على ذلك، لا زال يشتكي الأساتذة المعنيون من استمرار الحيف، ومن عدم تنفيذ الحكومة، وقطاع التربية الوطنية تحديدا، لما تم الاتفاق عليه، بل ولما تم نشره في الجريدة الرسمية. وهو ما يضع مصداقية الحوار الاجتماعي موضع تساؤل كبير. بناء على كل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير، حول الإجراءات التي يتعين عليكم اتخاذها من أجل أجرأة الاتفاق والمرسوم المذكورين، إنصافا للأساتذة المكلفين منذ سنوات عديدة بالتدريس خارج إطارهم الأصلي، من خلال إدماجهم في إطار أساتذة سلك الثانوي التأهيلي وفق الشروط المتفق عليها؟