تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومات عبر الوسائط الرقمية وضمان نجاعة النشر الاستباقي

نص السؤال :

يعتبر الحق في الحصول على المعلومات رافعة أساسية لترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما كفله الفصل 27 من الدستور وأكده القانون رقم 31.13. ورغم إحداث البوابة الوطنية للمعلومات وصدور المنشور الذي يحث على رقمنة هذه المساطر، إلا أن الواقع العملي يكشف عن تفاوت كبير في انخراط المؤسسات العمومية والجماعات الترابية في هذا المسار الرقمي، حيث تشير بعض التقارير الميدانية إلى أن العديد من الإدارات لازالت تتعامل بنوع من البطء الرقمي مع طلبات الحصول على المعلومات الواردة إلكترونيا. كما أن مبدأ النشر الاستباقي، كما ورد في المادة 10 من القانون 31.13 يظل محدودا وغير محين في أغلب المواقع الرسمية، مما يفرغ الحق الدستوري من محتواه ويجعل الولوج للمعلومة مسارا شاقا للمواطن. بناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة عن المعطيات الإحصائية المتوفرة لديكم بخصوص عدد طلبات الحصول على المعلومات التي تمت معالجتها عبر البوابة الوطنية والمنصات الإلكترونية خلال السنة الأخيرة؟ وما هي نسبة الاستجابة الفعلية مقارنة بطلبات الرفض أو عدم الرد؟ وهل تعتزمون تكوين الأطر الذين يشتغلون في هذه المنصات؟ كما نسائلكم عن النشر الاستباقي وكيف تعتزم الوزارة مراقبة وتتبع مدى التزام الإدارات بنشر وتحيين المعلومات الأساسية تلقائيا على مواقعها الإلكترونية، لتقليص الحاجة إلى تقديم طلبات مباشرة وتخفيف العبء الإداري؟