تفعيل الحق في الحصول على المعلومة

نص السؤال :

انسجا ما مع مقتضيات الفصل 7 2 من الدستور، الذي يكرس حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، وتنفيذا للقانون 1.13 3المتعلق بهذا الحق، فإن الشفافية في تدبير الشأن العام وتوفير المعلومات الضرورية للمواطنين والمؤسسات المدنية والإعلامية، تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تكافؤ الفرص، والعدالة المجالية والاجتماعية، ومحاربة الفساد والممارسات الريعية . إلا أنه بعد أربع سنوات من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا تزال العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة تتلكأ في تنفيذ مقتضياته، سواء عبر التأخر في معالجة الطلبات، أو الامتناع غير المبرر عن تقديم المعلومات، أو عدم نشرها بشكل استباقي كما ينص عليه القانون، كما أن تقرير لجنة الحق في الحصول على المعلومات لسنة 023 2 أشار إلى ضعف تجاوب الإدارات مع الطلبات المقدمة، وعدم التزام عدد كبير من المؤسسات العمومية بنشر المعلومات بصفة دورية . لذلك، أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم : ما هي الإجراءات المتخذة لضمان التطبيق الفعلي للقانون 1.13 3، والحد من التأخر والامتناع عن تقديم المعلومات؟ ما هي التدابير الحكومية لضمان نشر البيانات والمعلومات الاستباقية، وخاصة تلك المتعلقة بالميزانيات الجهوية، والصفقات العمومية، وبرامج الدعم الاجتماعي؟ هل تعتزم الحكومة إدخال تعديلات على القانون لتعزيز العقوبات ضد الإدارات غير الملتزمة، وتمكين المواطنين من آليات أكثر نجاعة للحصول على المعلومات؟