تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية حسب منطوق الفصل 12 من الدستور، حيث أن الشأن العام والمحلي لم يعد حكرا على الدولة والمؤسسات السياسية والمنتخبة، بل أصبح المجتمع المدني فاعلا وشريكا في اتخاذ القرار، إلا أن بعض الجماعات الترابية لازالت تتلكأ في تفعيل واحترام الدستور والقوانين ذات الصلة بالنسبة للعرائض الموجهة إليها، على الرغم من أن جلالة الملك نصره الله، أكد في أكثر من مناسبة على الديمقراطية التشاركية وعلى تعزيزها على المستوى الجهوي والمحلي، باعتبارها آلية لتقوية الديمقراطية التمثيلية، ولتفعيل مشاركة المواطنين والجمعيات في اقتراح السياسات العمومية، وكمثال على ذلك، رفض الجماعة الترابية للمنزل بإقليم صفرو تسليم وصل إيداع خمسة عرائض وضعتها جمعية تسمى "جمعية التضامن للتنمية بالمنزل"، الأمر الذي يعتبر خرقا للدستور وللقانون التنظيمي 113.14 وللمراسيم ولدوريات ودلائل وزارة الداخلية ذات الصلة. وبناء على ما تقدم، نستوضحكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المتخذة لتفعيل الديمقراطية التشاركية بالجماعات، ومن جهة أخرى عما يمكن ترتيبه من آثار جراء رفض تسلم عرائض مستوفية للشروط القانونية كما حصل بالنسبة للجماعة الترابية الآنفة الذكر؟
