تفعيل الرقمنة والبيانات المفتوحة كآليات لتخليق الحياة العامة وجذب الاستثمار

نص السؤال :

توقفت الدراسات الأخيرة للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية (IRES) عند تحدي الفساد باعتباره عائقا بنيويا يلتهم ما يناهز 2% من نقط النمو السنوي للناتج الداخلي الخام. ولا تقتصر خطورة هذا الملف على الجانب المالي، بل تمتد لتضرب في العمق "جاذبية الاستثمار" بالمملكة، حيث تؤكد التقارير الدولية أن ضعف الشفافية يقلص تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) بنسبة قد تصل إلى 15% نتيجة ارتفاع كلفة "عدم اليقين القانوني". إن تكريس الحكامة الجيدة في "عالم الطفرة" يتطلب الانتقال نحو "الإدارة الرقمية الشاملة" التي تتيح تتبع أثر العمليات بنسبة 100%، وتعتمد سياسة "البيانات المفتوحة" (Open Data) كحق للمواطن وأداة للمؤسسات الرقابية لتقييم نجاعة السياسات العمومية ومعايير صرف المال العام بكل شفافية. بناء عليه، نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة: 1. ما هي الإجراءات الاستعجالية لرقمنة المنظومة المرتبطة بالاستثمار والطلبيات العمومية لضمان شفافية مطلقة تعزز ثقة الفاعلين الدوليين والمحليين في الاقتصاد الوطني؟ 2. هل هناك جدول زمني محدد لربط جميع الإدارات العمومية بمنصة وطنية موحدة للبيانات المفتوحة (Open Data)، تتيح للمواطنين والمؤسسات الرقابية تتبع أداء السياسات العمومية ومعايير صرف المال العام؟ 3. و كيف تعتزم الوزارة التفاعل مع توصيات المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية بخصوص ربط الحكامة الرقمية بتحسين "سمعة المغرب الدولية" كوجهة استثمارية آمنة وشفافة؟