العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

تفعيل المادة 32 من القانون رقم 5017 المتعلق بالصناعة التقليدية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تنص المادة 32 من القانون 50.17 المتعلق بالصناعة التقليدية على أن تعمل إدارات الدولة وجميع المؤسسات والهيئات العمومية على إعطاء الأولوية في اقتناء واستعمال منتجات الصناعة التقليدية الوطنية، من أجل دعم القطاع والنهوض به، مع التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل. غير أن الواقع الميداني يشير إلى تباين شديد في التطبيق، وضعف فعالية هذه الآلية، مما يضع الحرفيين والتعاونيات المحلية في مواجهة صعوبات كبيرة في تسويق منتجاتهم وضمان استدامة نشاطهم. لذا أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن، -التدابير الفعلية التي اتخذتها الحكومة لضمان تفعيل المادة 32 في جميع المؤسسات والهيئات العمومية؟ -كيف تضمنون مراقبة الالتزام بهذه المادة وتقييم أثرها على دعم الصناعة التقليدية الوطنية؟ -هل هناك خطط لتطوير برامج إضافية تشجع على اقتناء المنتوجات التقليدية ودعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية في هذا القطاع؟

121 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    كتابة الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني

  2. التوصل

    وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني