العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
قيد الانتظارسؤال كتابي

تفعيل المذكرة رقم 209x24 وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية للدكاترة المتضررين

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ على إثر صدور المذكرة الوزارية رقم 209x24 (بتاريخ 2024/09/24) الداعية إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية، والعمل على تنفيذها دون ربط هذا الأمر بالإجراءات والمساطر المتبعة أمام محكمة النقض، فإن تسوية الوضعية الإدارية للدكاترة المتضررين من عدم إعلان ما تبقى من نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين (دورة شتنبر 2021)، أصبحت أكثر ملحاحية، وتسائل جدية ومصداقية مصالحكم المركزية، تحديدا قسم الشؤون القانونية والمنازعات، في احترام القانون وسلطة القضاء عبر تسوية هذا الملف، وتجاوز آثاره السلبية نتيجة التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، والتي تم تبليغها لإدارتكم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا (الملفات رقم 422 و 423 و432 و433 و2023/7205/546). وحيث إن وزارتكم ما فتئت تؤكد على إلزامية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء لصالح الموظفات والموظفين، وتقر بأن عدم تنفيذها بعلة مباشرة مسطرة النقض لا ينسجم مع أحكام القانون، فإن الاستمرار في تأخير تنفيذ الأحكام النهائية للدكاترة المعنيين يبقى غير مفهوم، وهو ما يكرس الوضع الذي عبر عنه الخطاب الملكي السامي لافتتاح البرلمان، بتاريخ 14 أكتوبر 2016، والذي جاء فيه: ".. فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟". إن عدم إعلان النتائج المتبقية يعاكس كل المقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية، وحتى المذكرات القطاعية المتتالية الصادرة عن وزارتكم بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به. لكل ذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات العملية التي ستتخذونها للتسريع بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية التي تم تبليغها لوزارتكم، تفعيلا لمقتضيات المذكرة رقم 209x24؛ واحتراما لسلطة القضاء ولمقومات دولة الحق والقانون، وضمانا لحق الدكاترة المعنيين في تسوية وضعيتهم في أقرب الآجال؟

274 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

  2. التوصل

    وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة