تفعيل المذكرتين رقم 098x23 ورقم 209x24 وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية للدكاترة المتضررين من عدم إعلان النتائج المتبقية لمباراة توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دورة شتنبر 2021

نص السؤال :

يتعرض الدكاترة المتضررون، منذ أربع (04) سنوات، إلى لواقع غير قانوني وتمييز وإقصاء من حق مشروع، في انتهاك صارخ لمبدإ سيادة القانون، وفي مخالفة صريحة للالتزامات الدولية للمملكة بشأن محاربة الفساد وضمان مبادئ النزاهة والشفافية والاستحقاق. وبعد صدور المذكرة الوزارية رقم 209x24 (بتاريخ 2024/09/24) الداعية إلى اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل التطبيق السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالقرارات القضائية، والعمل على تنفيذها دون ربط هذا الأمر بالإجراءات والمساطر المتبعة أمام محكمة النقض، فإن تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين أصبحت أكثر ملحاحية لوقف حالة الانتظار والمعاناة التي يعيشها الدكاترة المتضررون؛ كما تسائل جدية ومصداقية وزارتكم في احترام القانون وسلطة القضاء عبر تسوية هذا الملف، وتجاوز آثاره السلبية نتيجة التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، والتي تم تبليغها لإدارتكم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا (لائحة الأحكام النهائية المرفقة). وحيث إن وزارتكم ما فتئت تؤكد على إلزامية الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء لصالح الموظفات والموظفين، وتقر بأن عدم تنفيذها بعلة مباشرة مسطرة النقض لا ينسجم مع أحكام القانون، فإن الاستمرار في تأخير تنفيذ الأحكام النهائية للدكاترة المعنيين يبقى غير مفهوم، وهو ما يكرس الوضع الذي عبر عنه الخطاب الملكي السامي لافتتاح البرلمان، بتاريخ 14 أكتوبر 2016، والذي جاء فيه: ".. فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟". فضلا عن كون عدم إعلان النتائج المتبقية يعاكس كل المقتضيات الدستورية والقانونية والتنظيمية، وحتى المذكرات القطاعية المتتالية الصادرة عن وزارتكم بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لقوة الشيء المقضي به. لكل ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم: -ما هي الإجراءات العملية التي ستتخذونها للتسريع بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية، تجاوزا لحالة الإقصاء والتمييز التي شهدها هذا الملف، وتفعيلا لمقتضيات المذكرة رقم 209x24 واحتراما لسلطة القضاء ولمقومات دولة الحق والقانون، وضمانا لحق الدكاترة المعنيين في تسوية وضعيتهم الإدارية في أقرب الآجال؟