تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة

نص السؤال :

نتوجه إليكم بهذا السؤال الكتابي بناء على ما توصلنا به من رسائل عديدة من طرف مواطنين يتمتعون بصفة مكفولي الأمة، يطالبون فيها بإعادة النظر في كيفية تفعيل بعض المقتضيات القانونية ذات العلاقة بالحقوق الممنوحة لمكفولي الأمة، والتي تعتبر أساسية في تحسين الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، ولا سيما ما يتعلق بحق الأسبقية في الولوج للعمل، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات خاصة تضمن تحقيق الأهداف النبيلة التي توخاها المشرع، على غرار "الكوطا" المعتمدة بموجب قوانين المالية لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يخص الولوج لمناصب العمل في القطاع العام. فكما تعلمون، يشكل القانون رقم 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.191 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بالإضافة إلى النصوص الأخرى التشريعية والتنظيمية المرتبطة به، (تشكل) الإطار القانوني للعناية بفئة مكفولي الأمة التي تحظى باهتمام وعطف خاصين من لدن صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتنص الماد 17 من القانون السالف الذكر رقم 33.97 على أنه "يتمتع مكفولو الأمة، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات الترابية وكذا للمشاركة في مباريات الالتحاق بالكليات والمدارس الوطنية الكبرى". وبناء عليه، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم عما يلي: • ما هي التدابير والإجراءات التي تقوم بها حكومتكم من أجل ضمان استفادة فئة مكفولي الأمة بكافة الحقوق الممنوحة لها قانونا؟ • وكيف يتم تفعيل حق الأسبقية في الولوج للمناصب العامة المنصوص عليه في المادة 17 من القانون 33.17 المذكورة أعلاه، لا سيما من خلال اعتماد آلية "الكوطا" كما هو معمول به بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالاستفادة من المناصب المالية التي يتم إحداثها سنويا في القطاع العام؟