تفعيل بطاقة “شخص في وضعية إعاقة” وآليات الاستفادة منها والترويج لها
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في إطار تعزيز ورش الحماية الاجتماعية وتفعيل مضامين القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بهم، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم 2.22.1075 المتعلق بمنح “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، والتي تهدف إلى تسهيل ولوج هذه الفئة إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، وتعزيز إدماجهم داخل المجتمع وفق مقاربة شمولية تضمن تكافؤ الفرص. وباعتبار أن تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة يشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع أكثر شمولا وإنصافا، فإن تفعيل هذه البطاقة يقتضي آليات واضحة وإجراءات دقيقة لضمان وصولها إلى مستحقيها وتحقيق الأهداف المرجوة منها. كما أن نجاح هذا المشروع يتطلب الترويج الواسع والتوعية بأهمية البطاقة ومزاياها، حتى يتمكن المستفيدون المحتملون وعائلاتهم من معرفة حقوقهم وسبل الاستفادة منها. بناء على ذلك، نلتمس منكم السيدة الوزيرة المحترمة تقديم توضيحات حول ما يلي: 1. الإجراءات المعتمدة لتنزيل ورش بطاقة “شخص في وضعية إعاقة” على أرض الواقع، والجدول الزمني المخصص لذلك. 2. المعايير والشروط التي سيتم اعتمادها لتحديد الأشخاص المستحقين لهذه البطاقة، وكيفية تقديم طلب الاستفادة منها. 3. الجهات المسؤولة عن إصدار وتسليم هذه البطاقة، والإجراءات الإدارية التي يتعين اتباعها للحصول عليها. 4. طبيعة الامتيازات والخدمات التي سيتمكن حاملو هذه البطاقة من الاستفادة منها، سواء في مجال الصحة، النقل، التشغيل، التعليم، أو الخدمات الاجتماعية الأخرى. 5. التدابير المتخذة لضمان فعالية هذه البطاقة وتحقيق الأثر الاجتماعي المرجو، خاصة فيما يتعلق بتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية. 6. آليات التتبع والتقييم لضمان التنفيذ السليم لهذا المشروع، وقياس أثره على تحسين جودة حياة الأشخاص في وضعية إعاقة. 7. خطة الوزارة لتسويق البطاقة والترويج لها، عبر حملات توعوية وإعلامية تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، بهدف تعريفهم بحقوقهم، وتشجيعهم على الاستفادة من هذه المبادرة الوطنية. لذا، ونظرا لأهمية هذه البطاقة في تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص في وضعية إعاقة، ننتظر منكم السيدة الوزيرة تقديم توضيحات شاملة حول الخطوات العملية لتنزيلها على أرض الواقع، وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من خلال حملات تواصلية فعالة.

