تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن المشرع سن القانون رقم 46.18 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصدر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.20.04 بتاريخ 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، نشر في الجريدة الرسمية عدد 6866 بتاريخ 19 مارس 2020، الصفحة 1559. وحيث أن هذا التعديل عمل على توسيع عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتضم دائرة المسموح لهم بذلك الجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية. وحيث يمكن لمجالس الجهات أن تعهد إلى شريك خاص مسؤولية القيام بمهمة شاملة تتضمن التصميم والتمويل الكلي أو الجزئي والبناء أو إعادة التأهيل وصيانة و/أو استغلال منشأة أو بنية تحتية أو تقديم خدمات ضرورية لتوفير مرفق عمومي. وحيث أن هذا المقتضى من شأنه أن يساهم في تنويع مصادر تمويل المشاريع المنجزة من طرف الجهات. لذلكم؛ أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: -هل عملت مجالس الجهات على تفعيل التعاقد مع القطاع الخاص في إطار المقتضيات المشار إليها في صلب هذا السؤال؟ -وما هي نوعية المشاريع المعنية بهذا الإجراء؟ -وهل كانت هذه المشاريع ناجحة؟ -وما هو تقييمكم لأداء مجالس الجهات في هذا المجال؟
