تفعيل حصة 7 بالمائة من المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

نص السؤال :

ينص البند الرابع من المادة 34 من قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 على "تخصيص القطاعات الوزارية والمؤسسات وجوبا، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة مناصب مالية وفق النسبة المئوية المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، على أن تكون المهام التي سيضطلعون بها بفعل ذلك ملائمة لقدراتهم البدنية أو العقلية أو النفسية أو الحسية". وعليه، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن مدى تفعيل هذه المقتضيات؟ وما هي التدابير المتخذة لضمان الاستفادة الفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة من حصة 7% من مجموع المناصب المالية المقيدة بميزانيات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية؟