تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
يعتبر القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك حجر الزاوية في حماية القوة الشرائية والحقوق الاقتصادية للمواطنين. غير أن تفعيل المقتضيات الزجرية والقضائية يظل رهينا بمدى قدرة المجتمع المدني، ممثلا في جمعيات حماية المستهلك، على الولوج إلى القضاء للدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين. وحيث إن المادتين 153 و154 من القانون السالف الذكر تشترطان حصول الجمعيات على "إذن خاص بالتقاضي" تمنحه وزارتكم الموقرة وفق معايير محددة، فإن الواقع الميداني يشير إلى وجود "بلوكاج" إداري ومسطري يحرم أغلب الجمعيات النشيطة، لا سيما بجهة مراكش-آسفي، من ممارسة دورها الحمائي أمام المحاكم. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هو العدد الإجمالي لجمعيات حماية المستهلك التي تتوفر فعليا على "الإذن الخاص بالتقاضي" إلى حدود سنة 2026، موزعة حسب الجهات؟ - كم عدد طلبات الحصول على هذا الإذن التي توصلت بها وزارتكم خلال السنتين الأخيرتين، وكم عدد الطلبات التي قوبلت بالرفض مع بيان أسباب ذلك؟ - و ما هي التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتبسيط مسطرة منح إذن التقاضي، لتمكين الجمعيات من التصدي للتجاوزات التي تمس حقوق المستهلكين المغاربة؟
