تفعيل دور المفتشية العامة للمالية في ملف استيراد وتسويق دراجات 50cc

نص السؤال :

يثير ملف الدراجات بمحرك وخاصة دراجات 50cc، نقاشا مجتمعيا هاما بسبب الجدل الذي رافق دخولها إلى السوق الوطنية وما قيل عنه اختلالات مرتبطة بالتصديق والمطابقة لمقتضيات مدونة السير. وقد تبين أن آلاف المواطنين اقتنوا هذه الدراجات بشكل قانوني من السوق الوطنية، ليجدوا أنفسهم لاحقا عرضة لإجراءات زجرية، وهو الأمر الذي يثير تساؤلات حول مسار الاستيراد والتسويق والمراقبة التقنية. إن هذه الوضعية تطرح بإلحاح ضرورة فتح تحقيق مالي وإداري معمق في ظروف دخول هذه الدراجات إلى السوق، ومدى احترامها للمعايير القانونية والفنية المعمول بها، وخاصة فيما يتعلق بمسؤولية المركز الوطني للاختبارات والتصديق والقطاعات الوزارية المعنية. لهذا نتساءل عن التدابير التي ستقومون بها لتفعيل دور المفتشية العامة للمالية للقيام بافتحاص شامل لمسار استيراد وتسويق دراجات 50cc، وذلك للوقوف على مكامن الخلل وترتيب المسؤوليات، بما يضمن الشفافية وحماية حقوق المستهلكين؟