تفعيل قانون حظر الكلاب الخطيرة وضمان حماية المواطنين

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الوزير المحترم، أعادت حادثة مأساوية بمدينة طنجة، راح ضحيتها شاب إثر هجوم من أربعة كلاب، النقاش حول تفعيل القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، والذي يمنع صراحة امتلاك وتداول واستيراد الكلاب المصنفة خطيرة، ويقر عقوبات زجرية تصل إلى الحبس والغرامات المالية، إضافة إلى مصادرة هذه الكلاب والتخلص منها بطريقة قانونية. ورغم صدور هذا القانون وتعزيزه بمرسوم وزاري سنة 2018 يحدد بدقة الفصائل الممنوعة، إلا أن الواقع يكشف عن ضعف في التفعيل والمراقبة، حيث ما زالت هذه الكلاب تنتشر في الأحياء والعمارات السكنية، مما يشكل تهديدا مباشرا لسلامة المواطنين. وقد أكد خبراء وأطباء بيطريون أن المسؤولية تقع على عاتق المربين والسلطات في آن واحد، وأن غياب التطبيق الصارم للقانون يفتح الباب أمام تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية. لذا أسائلكم، السيد الوزير، عن التدابير العملية التي ستتخذونها لتفعيل القانون رقم 56.12 بشكل صارم، وضمان مراقبة امتلاك الكلاب الخطيرة، وحماية المواطنين من المخاطر المتزايدة المرتبطة بها، خاصة في ظل تكرار حوادث الاعتداء؟