تفعيل مقتضيات القانون الإطار الجديد للاستثمار

نص السؤال :

أقرت الحكومة قانونا إطارا جديدا للاستثمار وصودق عليه أواخر سنة 2022، وصدرت مراسيمه بعد ثلاثة أشهر، غير أن المقاولات لم تستفد منه إلى حدود اليوم، وظلت الاستثمارات تعتمد على القانون السابق بميزانية محدودة لا تتجاوز 4 مليار درهم. لذا أسائلكم، السيد الوزير، عن الأسباب التي حالت دون تفعيل مقتضيات القانون الإطار الجديد للاستثمار، وما هي التدابير المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها لضمان استفادة المقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى من الدعم المخصص لها.