تفويت أصول في ملك الدولة

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة، قامت الحكومة بتفويت أصول في ملك الدولة (مستشفيات ومراكز جامعية وإدارات) من أجل تعبئة موارد مالية، وهو ما يثير مخاوف التفريط في هذه الأصول، واستمرار الخدمة العمومية وجودتها، خصوصا في ظل غياب إطار قانوني واضح وشفاف. لذا نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة عن: - الإطار القانوني الذي استندت إليه الحكومة لتفويت هذه الأصول؟ - قواعد الحكامة الجيدة والشفافية لتحصين هذه العملية؟ - حجم التمويلات المعبئة من عمليات التفويت وآليات صرفها؟ - انعكاس بيع هذه الأصول على ديمومة وجودة الخدمات العمومية؟