تفويت الأراضي الفلاحية من ملك الدولة الخاص لمستغليها

نص السؤال :

صدر مؤخرا القانون رقم 22.24 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار ، والذي ينص في المادة 28 منه حول اللجنة الجهوية للاستثمار، أن من بين اختصاصاتها البت في: " طلبات تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص أو كرائها، بما في ذلك الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد القيمة التجارية أو الكرائية لهذه الأراضي، حسب الحالة "، ولقد كان هذا الأمر مطلبا ملحا لكثير من الفلاحين الذين يستغلون أراضي مسجلة في ملك الدولة الخاص، وخصوصا في جماعات لمزوضية وسيدي الزوين وأيت إيمور بجهة مراكش آسفي. فوضعية العقار في هذه الجماعات تعيق الاستثمار الآمن في الأراضي المستغلة من الفلاحين ، والتي توارثوها أبا عن جد قبل التحديدات الإدارية التي قام بها الاستعمار وصنفتها ضمن ملك الدولة الخاص. لقد استبشر الفلاحون خيرا بهذا القانون ، الذي سيمنحهم حق تملك أراضيهم ، لكنهم يتساءلون عن كيفية تقديم طلبات التفويت والإجراءات التي ستعتمدها اللجان الجهوية للتفريق بين المستغلين الأصليين الذين توارثوا هذه الأراضي أبا عن جد داخل الجماعات الترابية ، وغيرهم من المستغلين حتى تمكنهم هذه اللجان من أثمنة تفضيلية على غرار ما حدث في تفويت أراضي الدولة التي كانت موضوع القانون 05.01. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن الإجراءات والتدابير المتخدة لتقديم ومعالجة ملفات طلبات تفويت الأراضي الفلاحية من ملك الدولة الخاص لمستغليها الأصليين ؟