تفويت حصة مجموعة القرض الفلاحي في بنك مصرف المغرب لفائدة مجموعة أولماركوم

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ نتوجه إليكم بهذه السؤال، وفق اختصاصاتكم، وباعتباركم مـــفوضا بإعداد وتتبع سياسة الدولة في مجال الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، ومتدخلا مؤسساتيا أساسيا في تفادي الممارسات المنافية لقواعد المنافسة الاقتصادية الشريفة التي تخدم الصالح العام. لقد تم، يوم 27 أبريل 2022، الإعلان عن اتفاق لتفويت الحصة الكاملة لمساهمة مجموعة القرض الفلاحي/ Crédit Agricole S.A في بنك مصرف المغرب/ Crédit du Maroc لفائدة مجموعة أولماركوم/ Holmarcom. وهو التفويت الذي يظل رهينا بموافقة السلطات المغربية ذات الاختصاص. وبالنظر إلى توجهات بلادنا فيما يتعلق بإعمال المنافسة الحرة والشريفة بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، ولا سيما فيما يرتبط بتطبيق القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وخاصة منه المقتضيات المتصلة بعمليات التركيز الاقتصادي ومدى احترامها أو إخلالها بقواعد المنافسة؛ وبالنظر، أيضا، إلى ما يعرفه سوق التأمين-البنكي من ممارسات بعضها مــناف لمبادئ المنافسة الشريفة، ومن تفاهمات غير مشروعة أحيانا، وما يتهدد القطاع من أخطار تتصل بالتركيز الاقتصادي الذي من شأنه أن يكرس الهيمنة الاقتصادية في سوق التأمين-البنكي، بما يــضر بتوجهات بلادنا نحو تفعيل التنافسية في هذا القطاع؛ بالنظر إلى كل ذلك، فإننا نسائلكم، السيد الوزير، عن تقديركم للجدوى الاقتصادية والمالية والتنافسية من هاته العملية المذكورة أعلاه؟ وعن درجة خدمتها للمستهلك المغربي؟ وعن مدى اندراجها ضمن باب التركيز الاقتصادي؟ وعن انعكاساتها على القدرات التنافسية في المجال؟ كما نسائلكم عن الإجراءات والخطوات التي تعتزمون اتخاذها من أجل التحقق من حيثيات التفويت المشار إليه ومدى مطابقته لمقتضيات دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي؟ وتقبلوا، السيد الوزير، عبارات التقدير والاحترام.