تفويت خدمات علاجية حيوية لشركات المناولة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة

نص السؤال :

يواجه قطاع الصحة العمومية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة توجها مثيرا للقلق يتمثل في التوسع المفرط في نظام "المناولة" ليشمل خدمات صحية وعلاجية حيوية. وقد سجلنا بأسف إطلاق طلبات عروض دولية من طرف المدير العام للمجموعة الصحية الترابية للجهة، تهم تفويت خدمات "مساعدي العلاج" لشركات خاصة، بكل من مستشفى التخصصات بتطوان، تحت رقم :°N EST-DST DU : 05/02/2026/18/2025، والمستشفى الجامعي العام بطنجة رقم °N .04/2026/SAD/GSTTTA إن الإقدام على تفويت هذه الخدمات، بدل فتح مناصب مالية قارة لفائدة الأطر الصحية المعطلة، يعد توجها يضرب في العمق مبدأ الاستقرار المهني، ويكرس الهشاشة داخل قطاع حساس، كما يشكل مساسا خطيرا بجودة الخدمات الصحية، ويفتح الباب أمام منطق الربح على حساب الحق، والجودة في العلاج، فضلا عن كونه يطرح شبهات تبديد للمال العام وتفويت مهام ذات طابع عمومي للقطاع الخاص. ويزداد هذا الوضع خطورة في ظل الارتفاع المهول لبطالة خريجي وخريجات معاهد التكوين في المهن الصحية (IFPS)، الذين يجدون أنفسهم مقصيين بشكل غير مبرر، في تناقض صارخ مع الخصاص البنيوي في الموارد البشرية الذي يعرفه القطاع. وللحفاظ على استقرار المرفق الصحي العمومي، وصون حقوق الأطر الصحية، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي المبررات القانونية والواقعية التي استندت إليها المجموعة الصحية لجهة الشمال لتفويت خدمات علاجية حيوية لشركات المناولة؟ - أين تتجلى مسؤولية وزارتكم كجهة وصية في مراقبة قرارات الآمر بالصرف بهذه المجموعة، خاصة فيما يتعلق بالصفقتين المذكورتين أعلاه؟ - هل لديكم نية للتدخل العاجل لإلغاء هذه الصفقات وإعطاء الأولوية لإدماج خريجي معاهد التكوين في المهن الصحية (IFPS)؟ - ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لضمان عدم تحول المجموعات الصحية الترابية إلى وسيلة لتفكيك المرفق الصحي العمومي؟