تفويض تدبير فقرات تظاهرة تطوان عاصمة المتوسط لجمعية حديثة التأسيس ومدى احترام معايير الحكامة في صرف المال العام

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، أثار إدراج نقطة ضمن جدول أعمال دورة ماي 2026 لجماعة تطوان، تتعلق بإبرام اتفاقية شراكة مع جمعية للإشراف على الأنشطة الفنية المرتبطة بتظاهرة “تطوان عاصمة المتوسط”، موجة واسعة من التساؤلات والنقاش في الأوساط المحلية، وذلك بالنظر إلى ما راج من معطيات حول تفويض مهمة الإشراف على ما تبقى من فقرات هذه التظاهرة لجمعية حديثة التأسيس، مع تخصيص غلاف مالي يناهز 200 مليون سنتيم لفائدتها لتدبير المرحلة الختامية من هذا الحدث. ويطرح هذا التوجه عدة علامات استفهام تتعلق، أساسا، بطبيعة هذه الجمعية وحداثة تأسيسها، ومعايير اختيارها، ومدى توفرها على التجربة والكفاءة والقدرة التدبيرية الكفيلة بضمان حسن صرف المال العام وتحقيق الأهداف المعلنة من هذه التظاهرة، خاصة وأن الأمر يتعلق بتمويل عمومي مهم يفترض أن يخضع لمبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يثير هذا الموضوع نقاشا مشروعا حول مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة في تدبير الشراكات العمومية مع الجمعيات، وحول الأساس القانوني والمؤسساتي الذي تم اعتماده في اختيار هذه الجمعية بالذات، وكذا مدى انسجام هذا الإنفاق مع أولويات المدينة وحاجيات ساكنتها الاجتماعية والاقتصادية، في ظل ما تعرفه تطوان من تحديات تنموية وخدماتية ملحة. لذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن: ما مدى احترام جماعة تطوان لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار الجمعية المعنية بتدبير ما تبقى من فقرات تظاهرة “تطوان عاصمة المتوسط”؟ ما هي المعايير الموضوعية والقانونية التي تم اعتمادها لاختيار جمعية حديثة التأسيس لتدبير برنامج ممول بغلاف مالي يناهز 200 مليون سنتيم؟ وهل تم فتح باب المنافسة بين الجمعيات والفاعلين الثقافيين المختصين، أم أن الاختيار تم بشكل مباشر؟ وما هو السند القانوني المعتمد في ذلك؟